وزير الهجرة السويدي: إلغاء «تغيير المسار لا رجعة عنه» اللاجئ لن يحصل على إقامة عمل

 أكد وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل أن قرار الحكومة إلغاء ما يُعرف بنظام «تغيير المسار» هو قرار صحيح ومهم وضروري ولا استثناءات فيه، معتبرًا أنه يشكّل جزءًا أساسيًا من مساعي تشديد وتنظيم سياسة الهجرة في السويد. ويُقصد بـ«تغيير المسار» النظام الذي كان يتيح لطالب اللجوء، في حال رفض طلبه، الانتقال لاحقًا إلى مسار آخر مثل إقامة العمل أو إقامة الاستثمار، وهو الخيار الذي لم يعد متاحًا بعد إلغاء هذا النظام ابتداءً من 1 إبرايل 2025.




وجاءت تصريحات فورسيل تعليقًا على الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ستوكهولم يوم الاثنين أمام مستشفى Södersjukhuset، والتي نُظّمت دعمًا للمساعدَين الصحيَّين زهراء كاظمي وزوجها أفشاد ، وهما لاجئان من إيران. تعمل زهراء كمديرة تمريض، بينما يعمل زوجها طبيب قلب، وقد أثارت قضيتهما موجة تعاطف واسعة داخل الأوساط الطبية وبين قطاعات من الرأي العام.




وكان الزوجان قد تقدما بطلب لجوء في السويد عام 2016، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض. وفي مرحلة لاحقة، وبفضل حصولهما على فرص عمل في مستشفى سويدي، تمكنا من الانتقال إلى إقامة عمل عبر نظام «تغيير المسار» الذي كان ساريًا آنذاك. غير أن إلغاء هذا النظام أدى إلى قيام مصلحة الهجرة السويدية بإصدار قرار بترحيلهما، ورفض تجديد تصاريح إقامتهما المرتبطة بالعمل.




وتعيش زهراء كاظمي وزوجها أفشاد جوبيه في السويد منذ قرابة تسع سنوات، حيث عملا خلالها في قطاع الرعاية الصحية. إلا أن مسارهما القانوني تعقّد مجددًا بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدما به عام 2022. وفي وقت لاحق، أُتيحت لهما إمكانية التقدم للحصول على تصريح عمل عبر نظام «تغيير المسار»، الذي كان يسمح لبعض طالبي اللجوء المرفوضين بالانتقال إلى مسار الإقامة المرتبطة بالعمل.




لكن إلغاء هذا النظام رسميًا في ربيع العام الحالي وضع حدًا لهذه الإمكانية، ما يعني أن الزوجين لم يعودا قادرين على تمديد إقامتهما في السويد، وأصبحا مهددين بالترحيل إلى إيران، وهو ما فجّر موجة تضامن واحتجاجات من زملائهما ومتعاطفين مع قضيتهما.

وتزداد حساسية القضية نظرًا لكون الزوجين يعملان بشكل قانوني، ويعيلان نفسيهما، ويدفعان الضرائب، كما أن لديهما طفلين يدرسان في السويد، أحدهما وُلد داخل البلاد. ورغم هذه المعطيات، تؤكد الحكومة أن تطبيق القوانين الجديدة يجب أن يتم دون استثناءات، في حين يواصل منتقدو القرار التحذير من تداعياته الإنسانية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بعائلات مندمجة وتعمل في قطاعات تعاني أصلًا من نقص حاد في الكفاءات.




وفي حديثه لصحيفة أفتونبلادت، أوضح فورسيل أن الحكومة الحالية ورثت، بحسب وصفه، نظام هجرة يعاني من اختلالات عميقة، جرى استغلاله بطرق لا تتوافق مع الغاية التي أُنشئ من أجلها. واعتبر أن إنهاء العمل بمسار «تغيير المسار» يندرج ضمن إصلاح أشمل لسياسة الهجرة، يهدف إلى سد الثغرات وتنظيم القواعد بصورة أكثر صرامة ووضوحًا.

ورغم دفاعه عن القرار، أقرّ الوزير بأن بعض الحالات الفردية تثير تعاطفًا واسعًا ومشاعر قوية لدى الرأي العام، مؤكدًا تفهمه لهذا البعد الإنساني، حتى وإن رأت الحكومة أن القرار من حيث المبدأ ضروري ولا مجال للتراجع عنه.

وتعكس هذه القضية الجدل المتصاعد في السويد بين من يرى في تشديد سياسة الهجرة ضرورة لحماية النظام ومنع إساءة استخدامه، وبين من يحذر من أن القرارات العامة قد تؤدي إلى نتائج قاسية تطال أشخاصًا مندمجين في المجتمع وساهموا في سوق العمل، خصوصًا في قطاعات تعاني أصلًا من نقص في الكوادر.

هل توجد غرامات مالية في مثل هذه القضايا؟

في قضايا إلغاء «تغيير المسار» والقرارات المرتبطة باللجوء أو تصاريح العمل، لا تُفرض عادة غرامات مالية مباشرة على الأشخاص المعنيين، بل تقتصر العواقب على الوضع القانوني والإقامة. وتبقى قضية زهراء كاظمي وأفشاد جوبيه مثالًا واضحًا على التداخل المعقّد بين السياسة والقانون والبعد الإنساني، في وقت تواصل فيه السويد إعادة رسم ملامح سياستها في مجال الهجرة وسط انقسام متزايد في الرأي العام.